رییس کل دادگستری گلستان: دستگاه قضایی حامی سرمایه گذاران است

۲۰۱۸۰۴۲۹_۱۰۲۶۵۱

رییس کل دادگستری گلستان گفت: دستگاه قضایی حامی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استو تمام تلاش خود را برای تحقق این امر به کار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، هادی هاشمیان در نشست مشترک  اعضای کمیته اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان گلستان با صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی آق قلا اظهار داشت: فعالیت تولیدکنندگان برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشورارزشمند است و بر این اساس مجموعه همکاران دستگاه قضایی حمایت از آنان را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی گفت: در بسیاری موارد و به دلیل قراردادهای منعقد شده با تولیدکنندگان، دستگاه قضایی امکان حمایت از آنان را نمی تواند داشته باشد.

هاشمیان یادآور شد:  برای کمک به حوزه تولید پیشنهاد می شود همانگونه که واحدهای تولیدی مشاور فنی انتخاب می کنند برای عقد قرارداد یا هر توافقی از مشاور حقوقی نیز استفاده کنند تا برخی مشکلات پیش رو برای حمایت دستگاه قضایی از آنان رفع شود.

وی بر صدور سند تفکیکی و مالکیت شهرک های صنعتی تاکید کرد و گفت:  این امر موجب می شود تا از تعرض افراد به اراضی شهرک های صنعتی جلوگیری شود و از سوی دیگر کمک به تولیدکنندگان برای استفاده از ستهیلات باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان نیز گفت: ۹۱ درصد صنایع استان صنایع کوچک و ۷۲ درصد سرمایه گذاری های صنعتی استان در حوزه صنایع کوچک و متوسط است.

حجت اله خلیل زاده اظهار داشت:  دستگاه قضایی تاکنون کمک قابل توجهی را به حوزه صنعت و تولید داشته است.

وی یکی از دغدغه های اصلی در شهرک ها نواحی صنعتی را فقدان سند مالکیت و اسناد تفکیکی عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاران برای برخورداری از تسهلات نیازمند سند مالکیت هستند و لازم است در این حوزه با همکاری دستگاههای مربوطه تلاش و اقدامی مضاعف صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر۸۸ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی متصل به شبکه فاضلاب صنعتی هستند و این نشان دهنده تلاش جدی شرکت شهرک های صنعتی در حوزه زیست محیطی است.

خلیل زاده اضافه کرد: این امر در حالی است که بیشترین وقت شرکت شهرک های صنعتی را شکایات محیط زیست از این شرکت به خود می گیرد و این موضوع به یک چالش تبدیل شده است.

وی یکی از مشکلات دیگر پیش روی صنعت را توقیف ماشین آلات واحدهای صنعتی عنوان کرد و افزود: متاسفانه بانک ها نسبت به توقیف ماشین آلات اقدام می کنند و با این کار جریان اقتصادی کارخانه را قطع می کنند که انتظار است  در این خصوص دستگاه قضایی توجه ویژه ای داشته باشد.

فرماندار آق قلا نیز در این نشست گفت: حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی در سال حمایت از کالای ایرانی در اولویت قرار می گیرد.

امانگلدی ضمیر اظهار داشت: شهرک صنعتی آق قلا و منطقه ویژه اقتصادی اترک بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است و فرمانداری شهرستان در کنار سایر دستگاهها همکاری خوبی را برای جذب سرمایه گذار خواهد داشت.

در این نشست مدیران واحدهای صنعتی مسایل و مشکلات خود را مطرح و دستورات لازم برای پیگیری و رفع آن صادر شد.

بیمه تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک از مهمترین موضوعات و مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی بوده است.

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *